مالکیت فکری

با توجه به اینکه غالب داشته‌های پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان از جنس دارایی‌های فکری است لذا «مدیریت و حفاظت حقوقی از دارایی‌های فکری» امری اجتناب‌ناپذیر است و برای وارد شدن به عرصه اقتصاد جهانی باید با ادبیات خاص دنیای تجارت که یکی از مباحث کلیدی آن «Intellectual Property Law» یا‌‌ همان حقوق مالکیت فکری است، آشنا شد. بطور خلاصه و در یک جمله می‌توان گفت که: «ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آن‌ها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود».
پژوهشگران و شرکت‌ها با بهره‌گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چترحقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاری‌سازی خودشان فراهم آورند.

با گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی بویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران، بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده شده است. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری، وایپو (WIPO)، به منظور تبیین و گسترش مالکیت فکری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی، تحقیقات و بررسی‌هایی انجام شده  تا بهتر و دقیق‌تر ابعاد و ویژگی‌های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.

در ماده دوم کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی، مالکیت فکری را این چنین معرفی کرده است:

"فعالیت‌های ادبی، هنری و علمی، اجرای برنامه‌های هنری هنرمندان، اختراعات در تمام زمینه‌های ناشی از تلاش انسانی، اکتشافات علمی، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری و حمایت در برابر رقابت غیرمنصفانه"

علاوه بر موارد فوق امروزه، موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه‌های گیاهی، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی، منابع ژنتیکی و فرهنگ و ادب عامه وجود دارند که جز موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می‌گیرند. حقوق مالکیت فکری به خالق یا مالک یک حق اختراع، علامت تجاری یا مولف یک اثر این امتیاز را می‌دهد که از اثر خویش بهره برده یا در آن زمینه سرمایه‌گذاری کند.

بنابراین می‌توان گفت که حقوق مالکیت فکری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می‌نماید.

تاریخچه مالکیت فکری

با وجود ریشه‌دار بودن موضوع مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری موضوع جدیدی است. در سال ۱۶۹۰ جان لاک در کتاب «دو رساله» خود، مالکیت یک اثر هنری را به مولف آن نسبت داد. اما اولین قوانین در این زمینه با پیشرفت صنعت چاپ و حمایت از مولفان در برابر مساله چاپ غیر مجاز وضع گردید. اولین قانون مربوط به حق مولف در دنیا، «قانون آن» (the statute of Anne) است که در سال۱۷۱۰ میلادی در پارلمان انگلیس وضع گردید این قانون مولف را به عنوان دارنده حق صدور جواز نسخه برداری معرفی می‌کند.

در فرانسه، لویی شانزدهم در سال ۱۹۷۷ در این زمینه فرمانی را صادر کرد و در آمریکا ابتدا با وضع قانون محلی در سال ۱۷۸۳، حقوق مالکیت‌فکری بنا نهاده شد و سپس در سال ۱۷۸۹ به صورت یکی از اصول قانون اساسی متجلی شد. اصطلاح مالکیت فکری (Intellectual Pproperty) برای اولین بار در اکتبر ۱۸۴۵ دردادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت. هر چند که برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که اصطلاح مالکیت فکری به قبل ازسال ۱۸۴۵ بر می‌گردد. بطور مثال بر طبق فصل ۱ قانون فرانسه که در سال ۱۷۹۱ تصویب شد تمامی اختراعات جدید از حقوق نویسنده و مخترع بحساب می‌آمد و تمامی حقوق آن اختراع از ۵ تا ۱۵ سال برای وی محفوظ بود. تا قبل از سال۱۹۶۷، اصطلاح مالکیت فکری بصورت غیر رسمی بکار می‌رفت ولی از سال ۱۹۶۷ که سازمان جهانی مالکیت فکری تاسیس شد این سازمان تلاش زیادی را در جهت توسعه این اصطلاح انجام داده است.

اهمیت حقوق مالکیت فکری

در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه محصول فعالیت علمی، ادبی یا هنری را در کنار حقوق بشری نظیر حق حیات، حق آزادی بیان و اندیشه به رسمیت می‌شناسد. همین موضوع در پی بردن به اهمیت و جایگاه مقوله حقوق مالکیت فکری کفایت می‌کند چرا که یکی از حقوق اساسی انسان محسوب شده است.

محصول هوش انسانی، در مقایسه با سایر کالا‌ها و محصولات دارای سه خصیـصه ویژه‌ای اسـت:

• نتیجه مستقیم کار فکری انسان است.

• در اثر مصرف از بین نمی‌رود.

• بـه راحتـی عرضـه شـده و قابلیت تکثیر دارد.

مشابه با ساختار نظام قانونی که به زندگی فرهنگی و اجتماعی نظم می‌دهد مقررات و قوانین مالکیت نیز می‌تواند حلقه ارتباطی دنیای افکار و اندیشه‌های انسان باشد. بطور مثال بدون وجود این حقوق، انگیزه مولفان و نویسندگان برای خلق اثر از بین خواهد رفت. فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه‌های خلاق انسانی زمانی شکوفا می‌شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از کار خود بهره‌مند شوند و نسخه‌برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. به سبب همین حمایت است که با هر بار خرید محصول مورد حمایت مالکیت فکری در واقع بخشی از قیمت آن به عنوان سهم ایده‌پرداز محصول پرداخت می‌شود. بخشی از قیمت یک کتاب متعلق به نویسنده آن است. قسمتی از مبلغ یک گوشی موبایل سهمی است که برای مخترعان فناوری‌های نوین به کار رفته در گوشی موبایل پرداخت می‌شود. قسمتی از قیمت یک نوشابه پولی است که بابت علامت و نشان تجاری آن هزینه می‌شود. بدیهی است که این مسئله به تدریج و به مرور زمان باعث رونق در صنایع گوناگون شده است. تنها کافی است تصور شود به عنوان یک مخترع در مقابل زمان و نبوغی که مصروف گشته، پاداش موجهی نیز دریافت شود، مسلما این نکته تشویقی، نوآور را واخواهد داشت تا به خلق نوآوری‌های بیشتری اقدام بنماید.

حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می‌آید. بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان تجاری‌سازی آن تسهیل می‌شود.

لزوم توجه به مالکیت فکری در تحقیقات و کسب و کار

اهمیت مالکیت فکری زمانی از حمایت‌های حقوق بشری و بین المللی فرا‌تر می‌رود که به تاثیر آن در رونق تجارت به ویژه تجارت بین المللی و تحقیقات و توسعه فناوری به ویژه فناوری‌های نوین پرداخته می‌شود. مطالعه تاثیراتی که حمایت از دارایی‌ها و سرمایه‌های فکری در توسعه علوم و فناوری داشته گویای این مطلب است که یکی از نتایج عمده حمایت از مالکیت فکری، ترغیب دانشمندان و محققان به انجام تحقیقات بیشتر و موثر‌تر است، چرا که در مقابل نبوغ مصروفی پاداش در خور دریافت می‌نمایند. در عرصه تجارت بین المللی ایجاد مزیت و اعتبار نسبت به رقبا به سبب تملک سرمایه‌های فکری از سوی برخی اصحاب بازار موجب افزایش قدرت چانه زنی و افزایش سود می‌گردد، به ترتیبی که امروزه سرمایه شرکت‌های بزرگ نه تنها با دارایی‌های ملموس بلکه با داریی‌های ناملموس و دارایی‌های فکری ایشان نیز محاسبه می‌شود.

در صحنه تجارت، شرکت‌ها بعد از ثبت اختراع دستاوردهای تحقیقاتی خود، هم می‌توانند خود بطور مستقیم این فناوری‌ها را تبدیل به محصول نموده و به بازار عرضه کنند و یا با فروش امتیاز بهره برداری از اختراع از طریق قراردادهای انتقال فناوری به شرکت‌های دیگر، هزینه‌های تحقیقات را جبران نموده و سود قابل ملاحظه‌ای را به-دست آورند. مالکیت فکری شرکت‌ها در مورد اختراعات، انحصار تولید و فروش و عرضه محصولات را به مدت بیست سال در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد و در مورد علائم تجاری این انحصار می‌تواند الی ابد باشد. چنین انحصاری است که برتری جایگاه شرکت مالک سرمایه فکری را در بازار تحکیم می‌کند، افزایش قدرت چانه زنی و اعتبار در میان رقبا را برایش به ارمغان می‌آورد و تضمین کننده بازگشت سرمایه‌های شرکت است، چرا که حتی اگر شرکتی قادر به استفاده از حق انحصاری خود نباشد به سادگی از طریق انتقال فناوری‌اش می‌تواند بازگشت سرمایه داشته باشد. در عین حال بی‌توجهی به مالیکت فکری در یک شرکت موجب بهره برداری اشخاص ثالث بدون اجازه شرکت و تولید محصولات مشابه توسط رقبا و به خطر افتادن اعتبار و سود شرکت شود و قدرت چانه زنی شرکت را در بازار تحت تاثیر قرار دهد.

در تحقیقات توجه و دقت در امر مالکیت فکری از آن جهت است که بی‌توجهی به مالکیت فکری و عدم ثبت نتایج و نوآوری‌های دست یافته محققان این خطر را برای ایشان دارد که دستآورد‌هایشان مورد سوء استفاده یا حتی سرقت و ثبت به نام دیگران شود و نبوغ، زمان و هزینه‌های مصروف شده به طور کامل از بین برود. به همین جهت است که در اغلب مراکز تحقیقاتی نظیر پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه پرداختن به امر مالکیت فکری از حساسیت بالایی برخوردار است.